الأول المنسوب إليه ( 1 ) كهيئة الإضافة التي في الأخ ، فإن فيها نسبة الأخ بالأخوة إلى أخيه المنسوب إلى هذا الأخ المنسوب إليه بالأخوة . [ الفرق بينها وبين مطلق النسبة ] فالنسبة التي في مقولة الإضافة متكررة ( 2 ) ، وهو الفرق بين ما فيها من النسبة وبين مطلق النسبة ، فإن وجود مطلق النسبة واحد قائم بالطرفين مطلقا ، بخلاف الحال في مقولة الإضافة ، فإن النسبة فيها متكررة ، لكل من المضافين نسبة غير ما في الآخر ، غير أنهما متلازمان لا تنفكان في ذهن ولا خارج . وما أوردناه من تعريف الإضافة ليس بحد منطقي ( 3 ) - كما تقدمت الإشارة إليه في نظائره ( 4 ) - ، بل رسم إن كان أعرف من المعرف . ولعل المعقول من لفظ ( الإضافة ) مشفعا ببعض ما له من الأمثلة أعرف عند العقل مما أوردناه من الرسم ، فلا كثير جدوى في إطالة البحث عن قيوده نقضا وإبراما ، وكذا في سائر ما أوردوه لها من التعاريف ( 5 ) . [ والفرق بين المضاف الحقيقي والمشهوري ] ثم إنه ربما يطلق المضاف ويراد به نفس المقولة ويسمى عندهم ب‍ ( المضاف الحقيقي ) ، وربما يطلق ويراد به موضوع المقولة ، وربما يطلق ويراد به الموضوع والعرض جميعا ويسمى ( المضاف المشهوري ) ، فإن العامة ترى أن المضاف إلى

--> ( 1 ) أي إلى شئ آخر . ( 2 ) راجع الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الفن الثاني من منطق الشفاء . ( 3 ) قال صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية ص 272 : ( واعلم أن معرفة الإضافة بديهية ، والتعريف للتنبيه ، وإلا لكان دوريا ) . ( 4 ) كالكم والكيف ، راجع الفصلين الثامن والحادي عشر من هذه المرحلة . ( 5 ) إن عباراتهم في تعريف الإضافة مختلفة . فراجع الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الفن الثاني من منطق الشفاء ، والتحصيل ص 404 ، ومنطق أرسطو ج 1 ص 48 ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 434 ، وشرح المقاصد ص 280 ، والتعليقات للشيخ الرئيس ص 94 ، وشرح المواقف ص 346 ، وشرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين ص 271 .